ترأس محمد مسعودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الاثنين الماضي، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق المحلية مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بالجديدة، برسم دورة شتنبر 2026، في إطار مواصلة تفعيل مخططات النجاعة القضائية وتعزيز آليات التنسيق بين النيابة العامة ومختلف مكونات الضابطة القضائية.
وعرف الاجتماع حضور كافة أعضاء اللجنة، من قضاة النيابة العامة ورئيس كتابة النيابة العامة ومنسقة شعبة النجاعة القضائية بالكتابة الخاصة لمؤسسة وكيل الملك، إلى جانب المراقب العام رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالنيابة،والرائد قائد سرية الدرك الملكي بالجديدة، فضلا عن رؤساء فرق ومصالح الشرطة القضائية المختصة بالدائرة القضائية.
واستهلت أشغال الاجتماع بتشخيص وضعية إنجاز الأبحاث التمهيدية المتعلقة بالشكايات والمحاضر التي لا تزال موضوع بحث، حيث جرى الوقوف على مستوى تقدم الأبحاث ورصد الإكراهات والإشكالات التي قد تعترض سيرها، قبل التداول بشأن الحلول والآليات الكفيلة بتجاوزها والرفع من فعالية وجودة العمل القضائي والأمني المشترك.
وفي سياق متصل، شكل الاجتماع مناسبة لتعبئة مختلف المتدخلين استعدادا للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المرتقبة، وذلك تنفيذا لمضامين الرسالة الدورية لرئيس النيابة العامة عدد 30 ر ن ع/س ق 2/2026، الصادرة بتاريخ 28 غشت 2026، والمتعلقة بالتعبئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وقدم وكيل الملك بالمناسبة عرضا قضائيا تأطيريا حول الجرائم الانتخابية، تطرق خلاله إلى مختلف الأفعال التي قد تشكل مخالفات أو جرائم انتخابية، وإلى أدوار جهات إنفاذ القانون، الأمنية والقضائية، في رصدها والتصدي لها وزجر مرتكبيها، وذلك في ضوء المستجدات القانونية الموضوعية والإجرائية التي عرفتها المنظومة التشريعية ذات الصلة بالانتخابات.
وأكد محمد مسعودي، خلال هذا العرض، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة واعية بدورها الدستوري والقانوني في ضمان أمن وسلامة العمليات الانتخابية، باعتبار حماية الاختيار الديمقراطي مسؤولية مؤسساتية، وركيزة أساسية من الركائز التي تستند إليها الأمة في حياتها العامة، طبقا للفصل الأول من دستور المملكة.
وشدد وكيل الملك على أن النيابة العامة ستعمل على تجنيد مختلف إمكانياتها البشرية والمادية واللوجستية، كل في نطاق اختصاصه، من أجل مواكبة هذه المحطة الانتخابية وإنجاحها على مستوى الدائرة القضائية بالجديدة، مع الحرص على التطبيق الصارم والسليم للقانون وتنفيذ تعليمات وتوجيهات رئاسة النيابة العامة.
كما شكل الاجتماع فرصة للوقوف على حصيلة العمل الأمني والقضائي المشترك في مجال محاربة الجريمة، حيث نوه وكيل الملك بالمجهودات التي تبذلها الضابطة القضائية بمختلف مكوناتها بالدائرة القضائية للجديدة، تحت إشراف النيابة العامة، في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، والحفاظ على الأمن والنظام العام.
