أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الأربعاء)، الحكم الصادر ابتدائيا، والقاضي بمؤاخذة جانح، في عقده الثالث، اعتدى على عنصر من القوات المساعدة وموظفين بالسلاح الأبيض، داخل الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة، شهر ماي الماضي، وحكمت عليه بــ 30 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته، في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق، بجناية محاولة القتل العمد.
وجاء إيقاف الظنين من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التي انتقلت إلى المكان بعد إشعارها، بعدما تمكنت عناصر القوات المساعدة من إيقافه، وهو في حالة هستيرية، إثر اعتدائه على ثلاثة أشخاص بواسطة سكين، داخل مقر الملحقة الإدارية الثالثة بوسط الجديدة، وأصاب فردا من القوات المساعدة إصابات بالغة.
وفور إشعار النيابة العامة المختصة باستئنافية الجديدة بالواقعة، أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وأثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الضابطة القضائية، صرح أنه توجه لمصلحة الجوازات بالملحقة الإدارية الثالثة، من أجل تجديد جواز سفره المنتهية صلاحيته، وحين طالبته موظفة بجوازه القديم، رفض طلبها وتلاسن معها، قبل أن تتطور الأمور إلى تبادل للسب والشتم بينهما.
وبعد تدخل فرد من القوات المساعدة وبعض الموظفين، استل المتهم سكينا كان بحوزته، واعتدى على عنصر من القوات المساعدة، تم نقله في حالة حرجة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بالجديدة، كما اعتدى على عون مصلحة، وأحد المواطنين المرتفقين بالملحقة الإدارية الثالثة، أثناء محاولتهم إيقافه.
ورغم محاولته الفرار، إلا أن عناصر من القوات المساعدة تمكنت من إيقافه وشل حركته وسحب السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، ليتم تسليمه لعناصر الشرطة التي حلت بالمكان بعد إشعارها.
كما استمعت الضابطة القضائية للضحية عنصر القوات المساعدة بعد استقرار حالته الصحية، ولعدد من المصرحين، الذين عاينوا واقعة الاعتداء بالسلاح الأبيض داخل الملحقة الإدارية.
وبعد إتمام البحث، أحيل الجانح على الوكيل العام، الذي استنطقه، وقرر إحالته على قاضي التحقيق. وخلال البحث الإعدادي، أمر بإيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، الذي تراجع أثناءه المتهم عن تصريحاته قبل مواجهته بتصريحات المصرحين، لتتقرر متابعته في حالة اعتقال، حسب التهم الموجهة إليه وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته.
وخلال أطوار محاكمته استئنافيا، أكد الجانح أنه لم تكن لديه نية الاعتداء على الضحية داخل الملحقة الإدارية، مضيفا أنه كان لحظتها في وضعية نفسية مهزوزة ولم يتحكم في أعصابه، وطلب الصفح من هيأة الحكم، مشيرا إلى أنه ندم على فعلته، فيما التمس دفاعه منحه ظروف التخفيف لغياب نية ارتكاب الجرم، وانعدام سوابقه القضائية، وصغر سنه، وظروفه الاجتماعية، فيما التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم المستأنف وهو الملتمس الذي قبلته هيأة الحكم بعد المداولة وقررت تأييد الحكم الابتدائي.
