أصدر قاضي تطبيق العقوبة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، قبل قليل، قراره القاضي بالإفراج عن الستريمر إلياس المالكي، ومغادرته السجن المحلي 1 بالجديدة، وذلك عقب استيفائه للشروط القانونية المرتبطة بتنفيذ العقوبة الصادرة في حقه.
ويأتي هذا القرار بعد أن أدت عائلة المعني بالأمر الغر امةلتي حكمت بها غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة ذاتها، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث سبق أن أدانته بعشرة أشهر حبسًا نافذًا، مع تعويض العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة حُددت في مبلغ 500 درهم عن كل يوم من أيام الحبس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر إخضاع إلياس المالكي لتنفيذ عمل لأجل المنفعة العامة، يتمثل في أشغال البستنة والنظافة بجماعة أولاد رحمون، وذلك في إطار تفعيل العقوبات البديلة المنصوص عليها قانونًا، والتي تروم تحقيق بعد إصلاحي واجتماعي للعقوبة.
ويُرتقب أن يشرع المعني بالأمر في أداء هذا العمل تحت إشراف الجهات المختصة، وفق الشروط والمدة التي سيتم تحديدها، مع الالتزام بالتدابير القانونية المنظمة لهذا النوع من العقوبات.
ويأتي هذا المستجد في سياق متابعة الرأي العام المحلي والوطني لتطورات هذا الملف، بالنظر إلى الحضور الواسع الذي يحظى به إلياس المالكي على منصات التواصل الاجتماعي.
للإشارة، فإن المقرر صدر بناء على طلب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بعد ان أعطى تعليماته بعدم استئناف الحكم المذكور، كما تنازل المتهم ومؤازريه عن الطعن بالاستئناف، ليصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 19-647 من قانون المسطرة الجنائية.
